عناصر المقالة
مشروع مبنى المحكمة العامة هو صرح نابض يؤدي جميع مهامه بأعلى قدرة وكفاءة، ويقع المشروع وسط منطقة الرياض عام 1421 ه كي يمثل إضافة نوعية شاملة بكل جوانبه الوظيفية وأيضًا في النواحي العمرانية في منطقة قصر الحكم وهي قلب الرياض وتعتبر مركزها النابض، بالإضافة إلى أن مدينة الرياض هي أهم مركز تجاري وأيضًا سياسي في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل عن مشروع مبنى المحكمة العامة
- قد تم تجسيد المشروع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 1421ه.
- يعتبر مشروع مبنى المحكمة العامة هو إضافة وظيفية وعمرانية هامة في منطقة قصر الحكم.
- الجهة المطورة للمشروع هو الهيئة الملكية التابعة لمدينة الرياض، وتم بدء التنفيذ في مشروع مبنى المحكمة العامة في شهر ذي الحجة عام 1418ه.
- تم افتتاح مشروع مبنى المحكمة العامة في يوم 26 من شهر شوال عام 1421ه.
- تبلغ مساحة المشروع الكلية 29,893 م2، ويبلغ ارتفاع المبنى الكلي 14 طابق.
- يشمل المبنى 32 مكتب قضائي، ومسجد كبير بمساحة 1500 متر مربع بسعة 600 مصلي، وقد تم اختيار مكانه في المنطقة الغربية من المشروع كي يخدم جميع السكان بالمنطقة والمناطق المجاورة.
أين يقع مشروع مبنى المحكمة العامة
- يقع مشروع مبنى المحكمة العامة داخل منطقة قصر الحكم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
- تم إنشاء المشروع على أرض تبلغ مساحتها 29,893 متر مربع، ويحد مشروع مبنى المحكمة العامة من الشمال الطريق المؤدي إلى المدينة المنورة.
- يحد المبنى من جهة الغرب شارع آل فريان، ومن جهة الشرق يحده شارع الشيخ/ عبد اللطيف بن إبراهيم آل شيخ.
- تم البدء في إجراء برنامج تطوير المنطقة التابعة لقصر الحكم في منتصف فترة التسعينيات الهجرية.
- تم البدء بتنفيذ أول مرحلة من التطوير وشملت إمارة الرياض وأمانة المدينة، وأيضًا شرطة الرياض.
- ثاني مرحلة تم تنفيذها من خلال تطوير مسجد الإمام تركي بن عبد الله، وتطوير قصر الحكم، وجميع الميادين وأيضًا الساحات العامة، كما أنه تم تطوير الطرق المحيطة وعدد من بوابات مدينة الرياض وأسوارها، وتم اكتمالها بعام 1412ه.
- قد بدأت الهيئة العليا الملكية للرياض بتنفيذ ثالث مرحلة من تلك التطويرات بمنطقة قصر الحكم من خلال تحضير أعمال التخطيط وتزويد المدينة بالمرافق العامة.
- تم تحسين الشكل العام للمنطقة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار بالمدينة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع من خلال القطاع الخاص وأيضًا القطاع الحكومي.
فكرة المشروع وتصميمه
- قد حددت الهيئة الملكية في اعتبارها خلال تصميم وتخطيط مشروع مبنى المحكمة العامة الكثير من النواحي الهامة.
- من تلك الاعتبارات الحفاظ على هيئة المبنى وما يفرضه على الموظفين والمراجعين من الشؤون القضائية.
- زيادة الشعور بالعدل وقيمته السامية التي من المفترض أن يقدمها ويحققها القضاء.
- تم تصميم المبنى بطريقة متناظرة ومتساوية تشير إلى رمز العدل، كما أن المبنى تم تشكيله بكتلة ضخمة من حجر مدينة الرياض حيث يرمز إلى البوابة القوية والعملاقة.
- يعتبر المبنى هو حلقة وصل بين وسط الرياض بالمنطقة الجنوبية وبين منطقة قصر الحكم.
- يعد المبنى هو البوابة الرمزية الخاصة بمدخل المنطقة من ناحية الجنوب، ويجسد هذا التصميم الاستمرارية للنسيج العمراني الوطني المحلي مع الواقع العمراني الذي يحيط بالمشروع.
خصائص المبنى المعمارية والتشغيلية
- قد أدت كافة متطلبات المبنى الوظيفية والعمرانية وجميع الأحياء التي تحيط بالمشروع إلى ضرورة الانتشار الرأسي من أجل تسهيل حركة الموظفين والمراجعين داخل المبنى.
- بالإضافة إلى زيادة عدد الساحات والميادين المطلوبة في المنطقة، وبسبب الظروف المناخية في المنطقة قد تم تغليف كافة واجهات هذا المبنى بالحجارة وفتح جميع النوافذ الرأسية كي يتم توفير الإضاءة لجميع مكاتب المبنى في ظل ترشيد استهلاك الطاقة.
- تساعد مساحة المبنى الزجاجية على زيادة الإضاءة لجميع قاعات وصالات هذا المبنى، كما أنه يوفر حماية من أشعة الشمس مع خفض درجة الحرارة.
- تم تجهيز المبنى بالكثير من الأنظمة الحديثة ومنها إطفاء الحرائق بالمياه، باستخدام الغاز لأماكن تخزين كافة الوثائق الهامة في المحكمة، وتوفير كاميرات مراقبة، ونداء مركزي، ونظام تحكم شامل.
- تم توفير نظام الإنارة والتكييف وأيضًا الإنذار وغيره من الأنظمة الهامة، كما أنه تم تزويد المبنى بشبكة متطورة لأجهزة الحاسب الآلي، وأيضًا التخزين الحراري الذي يوفر 50٪ من جميع الطاقة المطلوبة لنظام التكييف في وقت الذروة.
- تم التدقيق في اختيار التصميم الخاص بالمبنى من أجل أن يصبح هو بوابة حقيقية تقوم بالربط بين جميع الساحات المفتوحة من جنوب المبنى مع طريق المدينة المنورة مع منطقة قصر الحكم.
- تم تصميم المبنى بشكل احترافي من دون أن يؤثر على الأداء الخاص بالمبنى الوظيفي وجميع المتطلبات الأمنية وأيضًا التشغيلية.
- تم رعاية جميع المناطق الخارجية للمبنى أن تكون عبارة عن مساحات خضراء تتصل مع ميادين مرصوفة للمارة والجالسين.
- بالإضافة إلى مراعاة الظروف الخاصة بالحركة المتزايدة في المنطقة، ومراعاة المتطلبات المناخية من خلال تشجير المكان وعزله.
- تم بناء المسجد على الجهة الغربية للمشروع كي يساهم في خدمة جميع سكان الأحياء والطرق المحلية، ومساحته هي 1500 متر مربع بسعة 600 مصلي، وتم تزويده بمصلى للسيدات.
- يضم مشروع مبنى المحكمة العامة موقف خاص بسيارات المراعين بسعة 130 سيارة، بالإضافة إلى موقف خاص بسيارات الموظفين بسعة 300 سيارة.
الحركة بمبنى المحكمة
- قد يتطلب العمل بالمحاكم كثافة مرتفعة في الحركة بمبنى المحكمة، ولهذا فقد تم اعتماد الانتشار الرأسي من أجل تقصير المسافات للمراجعين والعاملين بالمحكمة.
- قد ساعد المبدأ على تسهيل حشد جميع المكاتب الخدمية حتى تكون حول محور يتكون من 10 مصاعد كي تكون بالقرب من جميع الزوار والمراجعين حتى يسهل عليهم العمل.
- اختلاف فئات المستفيدين من هذه المحكمة قد أدى إلى اتخاذ جميع الإجراءات بشكل دقيق ومضمون من أجل تسهيل الحركة في المبنى.
- يوجد بالمبنى القضاة والمسؤولين وهم يحتاجون للخصوصية في هذا العمل، بالإضافة إلى عدد من المرتادين وهم حركتهم تكون داخل المبنى وتحتاج لترتيبات أمنية تحمي لهم حقوقهم في السرية والأمن والخصوصية.
- تم وضع كافة العناصر التي تتعلق بالمراجعين بالطابق الأرضي والطابق الأول بالمبنى.
الوحدات الوظيفية بالمبنى
- يتكون المبنى من 14 طابق تضم 32 مكتب قضائي، بالإضافة إلى 5 دوائر قضائية والمكتب الخاص برئيس المحكمة.
- يضم المبنى مقر خاص ببيت المال ومكتبة متخصصة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات.
- يحتوي المبنى في منطقة القبو على قاعة أساسية لها الكثير من الوظائف التي تتسع عدد 200 شخص، وسكن خاص بأفراد الأمن ومكاتب أمنية.
- المكتب القضائي هو الوحدة الوظيفية الهامة بالمحكمة العامة وقد تم تصميمه ببساطة كي يؤكد على هيبة القضاء.
- تم اختيار المواد الطبيعية ومنها الرخام والخشب من أجل تحقيق اندماج متناسق مترابط بالألوان الذي توحي للبساطة.
- كما أنه تم اختيار مادة الجرانيت الأخضر مع الرخام الأبيض من أجل تشطيب البهو العام للأدوار المتكررة، وهو الموزع الرئيسي لجميع الجلسات القضائية.
- يتكون المكتب القضائي وجميع الدوائر القضائية من مكتب القاضي، وغرفة خاصة بانتظار للسجناء ومجلس قضاء، ومكتب كتاب الضبط، وغرفة انتظار سجينات، ومقر للانتظار للرجال ومقر آخر للسيدات، بالإضافة إلى مكتب السكرتارية ومكتب الاستقبال.
في ختام الحديث عن موضوع مشروع مبنى المحكمة العامة، فقد تم اختيار مدينة الرياض بالتحديد في منطقة قصر الحكم من أجل مواكبة حركة التطورات التي تمت في المدينة، وتم اختيار أفضل تصميم يتسم بالبساطة كي يشير إلى فخامة ومكانة القضاء والعدل بالمملكة العربية السعودية.
