عناصر المقالة
قد قررت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية بإنشاء مشروع مبنى المحكمة الجزائية وهو مقر جديد لها في مدينة الرياض بالتحديد وسط المدينة على مساحة من الأرض تطل على طريق آل فريان وطريق سلام بالقرب من المقر الخاص بالمحكمة العامة، وقد أنهت المؤسسة تحكيم تلك المسابقة الدولية من أجل تصميم المبنى وتم عرض النتائج بمعرض جهود الهيئة الثقافية.
كل التفاصيل عن مشروع مبنى المحكمة الجزائية
- قد قررت الهيئة العليا لتطوير الرياض أن يكون مقر مشروع مبنى المحكمة الجزائية بمدينة الرياض.
- تم اختيار المكان من أجل أن يكون مشروع مبنى المحكمة الجزائية هو فرصة لإضافة الصرح الفكري والحضاري الذي يضيف ميزة هامة لأعمال التطوير التي تتم في مدينة الرياض.
- تم اختيار المكان في وسط الرياض على شارع آل فريان وشارع سلام بالقرب من المحكمة العامة.
- تم الانتهاء من تحكيم المسابقة الخاصة بتصميم المبنى في معرض الهيئة الثقافية بهدف زيادة وتطوير الوعي المعماري لدى الجمهور السعودي.
أهمية مشروع مبنى المحكمة الجزائية
- ترجع أهمية مشروع مبنى المحكمة الجزائية إلى أن يكون هذا المبنى هو صرح حضاري هام للرياض ويميز أعمال التطوير التي تتم بالمدينة.
- كما أن ترجع أهميته إلى طبيعة هذا المبنى الوظيفية وأيضًا المكان الذي يقع عليه مشروع مبنى المحكمة الجزائية.
- المبنى هو مقر هام لمؤسسة قضائية تتمتع بقدر عالي من الهيبة والوقار، كما أنها تشمل عدة حركات كثيفة وكبيرة داخل هذا المبنى.
- قد تم إنشاء المحكمة الكبرى ومسجد محمد بن إبراهيم وقصر الحكم وغيره من المباني الهامة، ولذلك كان لابد من الاهتمام بهذا المبنى كي يتناسب مع مستوى تلك المباني العمراني والحضاري ويتكامل معهم.
- بسبب كل تلك الاعتبارات قد سعت بشدة الهيئة العليا إلى تطوير الرياض من أجل عقد تلك المسابقة الدولية بهدف تصميم المحكمة.
- دعت الهيئة العليا في المسابقة بيوت الخبرة وهم المكاتب المحلية والإسلامية والعالمية الذين تخصصوا في مجال المعمار من أجل تقديم أفضل إبداع تصميمي لهذا المشروع.
- التصميم الذي حاز على أول مركز قد حقق كافة متطلبات المبنى الوظيفية وكذلك الحضرية.
- كانت فكرة التصميم الفائز الأولية هي التطوير والتعديل بهدف استيفاء جميع الاعتبارات التصميمية حتى يكون المبنى محقق لما هو مرغوب به وظيفيًا وحضريًا.
- تم اختيار هذا التصميم حتى يصبح صرح حضاري في مدينة الرياض.
اين يقع مبنى المحكمة الجزائية الجديد
- يقع مشروع مبنى المحكمة الجزائية الجديد بمنطقة الديرة بالتحديد في وسط الرياض بالمملكة العربية السعودية.
- يقع من ضمن هذا المجال التطويري لمنطقة وسط مدينة الرياض، وتتولى الهيئة العليا تطويره.
- تم تخطيط مشروع مبنى المحكمة الجزائية من خلال الهيئة العليا وهي التي تشرف على تنفيذه.
- تبلغ مساحة المشروع 11,250 متر مربع، ويقع في الجزء الجنوب الغربي من المحكمة الكبرى.
- يحد مشروع مبنى المحكمة الجزائية من الشرق طريق آل فريان، ومن الغرب طريق سلام.
- يتكون هذا المشروع من رئاسة المحكمة، و5 قاعات خاصة بالمحاكمات مع مرافقها، والأمانة العامة، بالإضافة إلى 40 مجلس قضائي بخدماتهم.
- يشمل المبنى الجديد مكتب التسجيل، وإدارة المبنى، والحجز المؤقت، بالإضافة إلى المكتبة، ومقر الشرطة، والخدمات الخارجية.
خصائص مبنى المحكمة الجزائية المعمارية
- مباني المحكمة ذات الوظائف التي تكون معقدة وتتعامل مع جميع الفئات من المراجعين، غالبًا تكون مزدحمة بشدة بالزوار والمراجعين.
- قد تفرض كافة متطلبات الحركة بالمبنى قدر عالي من التحديات الخاصة بتصميم الشكل المعماري للمبنى كي يكون أكثر كفاءة.
- يوجد عدد كبير من أنماط المستفيدين وكافة ما قد يشمله المبنى سواء كانت أشياء مؤقتة أو دائمة وهم القضاة والإداريين بالإضافة إلى قوات الأمن والشهود والمتهمين بجانب جمهور غفير وهم متابعي كافة المعاملات الإجرائية، والإدارة فكل تلك التحركات تحتاج إلى مستوى عالي من الأمن والخصوصية للعاملين والمراجعين.
- بالإضافة إلى أن هيئة المبنى المعماري تعطي قيمة معمارية للمدينة وهي واحدة من أهم المعالم بالمدينة نظرًا لقيمتها المعنوية باعتبارها هي مؤسسة كبرى لها دور هام في المجتمع وثقافته.
- اعتبرت الهيئة العليا هذا المشروع هو فرصة معمارية كي يتم الإبداع والتجديد بالفكر المعماري.
- نجحت الرياض بآخر سنواتها من أن تقدم عدد من النماذج المعمارية الرائعة والتخطيط العمراني المميز التي أضفت على المدينة عنصر التحضر.
- كانت كل تلك المباني لها دور عظيم في الارتقاء بعمران منطقة الرياض بوجه عام والارتقاء بأي أداء حضاري لها.
- تزداد أهمية هذا المشروع عندما ننظر لموقعه الجغرافي، حيث أنه يقع في ضمن منطقة التنفيذ والتطوير لمدينة الرياض.
- كان كل هذا سبب هام من أسباب اختيار أفضل تخطيط عمراني ومعماري لشكل المبنى كي ينسجم مع باقي المباني الهامة ويكون نبذة عن التجديد بالرياض.
- كي يتم تحقيق كل هذه الرغبات فقد قامت الهيئة العليا لإجراء مسابقة تكون دولية من أجل تصميم مشروع مبنى المحكمة الجزائية، وتم دعوة أشهر وأفضل بيوت المعمار من جميع دول العالم العربي والغربي والإسلامي، ومكاتب المعمار الوطنية المحلية كي يتم تحقيق الجودة للمبنى.
- الطبيعة الدولية لهذه المسابقة قد تطلبت تفسير وتوضيح شامل متكامل للمتسابقين حول القضاء بالمملكة وايضًا طبيعة التشريع وكافة الاعتبارات الحضارية للرياض، والمتطلبات العمرانية لوسط المدينة والمعمارية.
أهداف تصميم مبنى المحكمة الجزائية
- أن يكون هذا المبنى هو إضافة متميزة تعكس مدى تقدم التخطيط الحضري وأيضًا العمراني لكافة مناطق المدينة.
- ارتباط المبنى بطريقة بصرية مع جميع وسائل الاتصال ومع مبنى المحكمة العامة وكافة منشآت القصر.
- مناسبة المبنى لجميع متطلبات المستخدمين والمراجعين، فلابد من توفير عنصر المرونة والسهولة وتوفير الخصوصية.
- توفير أماكن خاصة بسيارات الموظفين ومكاتب، بالإضافة إلى فريق الصيانة وغيره.
- أن يكون هذا المبنى هو معلم هام من معالم مدينة الرياض الذي يعكس هوية العمران.
- أن يوظف المبنى جميع الاعتبارات الحديثة الخاصة بالتصميم وأولها متطلبات الاستدامة ومتطلبات البيئة.
- أن يعكس هذا المبنى القيمة الخاصة بالمؤسسة المعنوية بالإضافة إلى دورها الوظيفي.
- ضرورة إنشاء مبنى بسيط لا يتنافى مع قيمته ومكانته المؤسسية، ولا يتعارض مع استعمالاته الوظيفية.
- المرونة العالية وهي التي تظهر الخصائص المتنوعة والمستقلة للمبنى، ومنها متطلبات العزل والكهرباء.
- يمتاز بمقاييس الأمن والسلامة في جميع الأحوال الاعتيادية وأيضًا في حالات الطوارئ.
- أن يكون هذا التصميم قادر على أن يستوعب جميع التغيرات التي تتلاحق بتقنية إدارة الاتصالات والمعلومات.
- أن يكون هذا المبنى قابل للتوسعة في المستقبل، وأن يتكامل معماريًا وأيضًا وظيفيًا.
- خفض التكاليف هو المطلب الأساسي من خلال البساطة وأيضًا ترشيد الموارد.
نتيجة المسابقة الدولية لإنشاء مبنى المحكمة الجزائية
- أنهت الهيئة العليا التحكيم في المسابقة في يوم 18 من شهر شوال لعام 1426ه، وتم تحديد أول ثلاث مراكز.
- المركز الأول قد فاز به مكتب ألبرت شبير وشركاه وهو من دولة ألمانيا، حيث تقوم الفكرة الخاصة بالتصميم على أن يكون ارتفاع البرج 75 متر ويتم زرع النخيل حوله وتوفير عدد من الساحات والزخارف والإضاءات الدافئة بالمكان.
- المركز الثاني قد فاز به مكتب جرير للعمارة من دولة ألمانيا ومعه مكتب سعود كونسلت من المملكة العربية السعودية.
- أما المركز الثالث قد فاز به مكتب جهاز كاستوري وشركاه من دولة ماليزيا.
في ختام الحديث عن موضوع مشروع مبنى المحكمة الجزائية، فقد تم تصميم هذا المبنى حتى يكون مترابط مع قصر الحكم وأيضًا مع النسيج العمراني بمدينة الرياض حتى يتيح الوصول للمحكمة بكل سهولة، وقد تميز المبنى بارتفاعه كي يبرز هيبة المكان الوظيفية، وتم مراعاة عدد من البنود العامة في تصميمه كي يتم تحقيق الانسيابية داخل المبنى في الحركة.
